عدالت در سلامت با جامعه ایمن
محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش: بررسیهای جهانی و علمی نشان میدهد که حداکثر ۲۵ درصد سلامت مردم در حیطه مدیریت وزارت بهداشت قرار دارد و ۷۵ درصد دیگر مربوط به مؤلفههای اجتماعی مؤثر بر سلامت است و بخش بزرگی از تأکید و رویکرد اجتماعی شدن سلامت در ایران و دولت تدبیر و امید نیز، از همین مسئله ناشی میشود. مؤلفههایی که در اختیار نهادها و دستگاههای دیگر از صدر تا ذیل جامعه است و روشنترین آنها سبک زندگی افراد جامعه، آلودگیهای محیطی به ویژه آلودگی هوا و حوادث جادهای و ترافیکی هستند.
از مهمترین مؤلفههای اجتماعی مؤثر بر سلامت که نیاز به پرداختن و توجه به صورت جدی دارد، مباحث ایمنی و جامعه ایمن در سطوح و جوانب گوناگون آن است که مستلزم مشارکت میانبخشی و مسئولیتپذیری نهادها و سازمانها، ارتقای ایمنی برای همه اقشار، گروهها و سنین در همه محیطها و موقعیتها به ویژه محیطهای پرخطر است. به دیگر سخن، زندگی و کار در محیط و جامعه ایمن، حق هر فرد از افراد جامعه است و بخش مهمی از عدالت در سلامت از این راه به دست خواهد آمد.در ایران بنا بر اقتضائات جوامع در حال توسعه، هر بار با اخبار و حوادث ناگوار به دلیل رعایت نکردن یا نبود شرایط و استانداردهای ایمنی روبهرو هستیم که باید هر چه سریعتر به آنها رسیدگی کرد. چندان دور نمیرویم، حادثه پلاسکو و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن در سال گذشته که هنوز با آن دست به گریبانیم یا حوادث عظیم حملونقل ریلی در کمتر از یک دهه که جزو ایمنترین وسایط نقلیه در جهان به شمار میرود، یا شمار حوادث و تلفات جادهای و هزینههای مترتب بر آن را نه در طول سال که فقط در نوروز و مسافرتهای آن در نظر آورید تا قضیه روشنتر شود.به همین منظور، اجلاس سالانه جوامع ایمن با هدف پیشگیری، ارتقای ایمنی، کاهش وقوع و کاهش میزان مرگومیر و معلولیتهای ناشی از حوادث در راستای سند چشمانداز توسعه ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه با مشارکت نهادها و دستگاههای گوناگون با استراتژی جلب حمایت مسئولان سیاسی، جلب همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی و مردم، ارتقای آگاهی همگانی نسبت به حوادث و اصول ایمنی، گردآوری اطلاعات لازم و الویتبندی براساس معیارهای موجود، طراحی و اعمال مداخله مبتنی بر شواهد و الویتهای هر جامعه، پژوهش، پایش و نظارت و ارزشیابی برگزار خواهد شد.این اجلاس بنا براهداف و چشمانداز خود، پذیرای فعالان، صاحبنظران، نفوذمندان و ذیمدخلان بخشهای دولتیوخصوصی اعم از سازمانهای مردمنهاد، اصناف و غیره در این حوزه است تا با مشارکت و همکاری بینبخشی حدأکثری، گامی تأثیرگذار در این راستا بردارد و به شاخصهای عدالت اجتماعی نیز نزدیکتر شویم.