رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: صنعت دام‌پروری می‌تواند یکی از مزیت‌های قابل‌توجه صادراتی ایران در بازارهای جهانی باشد.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی به همراه هیئت‌رئیسه کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی در حاشیه بازدید از شرکت کشت و دامداری فکا اصفهان، تصریح کرد: باید از مزیت‌های تولیدی داخل در بازارهای خارجی نهایت استفاده را ببریم و صنعت دام‌پروری با توجه به پیشینه‌اش در ایران می‌تواند یکی از مزیت‌های صادراتی و تولیدی ایران باشد.وی تأکید کرد: ایران در برخی از رشته‌های صنعتی نمی‌تواند با کشورهای پیش‌رو رقابت نزدیکی داشته باشد؛ اما در صنعت دام‌پروری و کشاورزی توانایی رقابت دارد.رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: افزایش نرخ دلار نمی‌تواند صادرات را به یک باره افزایش دهد؛ بلکه باعث برهم‌ریختن بازار و بی‌ثباتی می‌شود.
 

نسل‌فردا: مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان گفت: ساختار بازرسی شهرداری مرجع پاسخگویی شکایات مردمی بوده و ما با مشکلات شهروندان غریبه نیستیم؛ بااین‌وجود ارتباط مردم با 137 سهل‌الوصول است و هر زمان اراده کنند، می‌توانند درخواست‌های خود را با این اداره در میان بگذارند. جواد حاتمی با حضور در اداره ارتباط مردمی 137 پاسخگوی تماس تلفنی، درخواست‌ها، پیشنهادها و مشکلات شهروندان اصفهانی بود و در این باره گفت: نظافت معابر، سدمعبر و سیما و منظر شهری از عمده درخواست‌های مردم است که رسیدگی به برخی از این موضوع‌ها نیاز به منابع مالی، صرف هزینه و تشریفات خاصی ندارد و می‌توان با یک پیگیری درست و صحیح رضایت مردم را حاصل کرد. وی تصریح کرد: به‌طورقطع یکی از مهم‌ترین رسالت‌های شهرداری این است که اقدامات را با بیشترین مطلوبیت و بیشترین رضایت برای شهروندان انجام دهد؛ ازهمین‌رو پاسخگویی مستقیم مدیران شهرداری می‌تواند در تحقق این موضوع بسیار مؤثر باشد.

رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط‌زیست سازمان نظام‌مهندسی کشور گفت: کشور در آستانه کمبود فیزیکی آب است و تا پنج سال آینده این وضعیت بحرانی‌تر می‌شود.
احمدرضا طاهری‌اصل در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در خصوص ساختمان سبز، اظهار کرد: این ساختمان‌ها موجب بهره‌گیری از مصالح نوین و نصب سیستم‌های کاهنده مصرف و بازیافت آب و هوشمندسازی می‌شود؛ اما درحال‌حاضر مصرف انرژی بالاست؛ به‌نحوی‌که در ساختمان‌های ایران بیش از ۲.۵ تا شش برابر متوسط جهان انرژی مصرف می‌کنیم.
وی افزود: درواقع مصرف بالای انرژی سبب آلودگی‌های زیست‌محیطی، ایجاد پدیده وارونگی هوا در فصل پاییز و تغییر درصد ذرات آلودگی معلق در هوا در روزهای خاص می‌شود؛ همچنین معضل دیگر استفاده نابه‌جا از منابع آب و ایجاد بحران و تغییرات اقلیمی به‌عنوان فاجعه انسانی است که باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.
رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط‌زیست سازمان نظام‌مهندسی کشور با بیان اینکه ناپایداری را می‌توان با توسعه پایدار بر اساس اصول اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برطرف و به توازن رساند، ادامه داد: مباحث اجتماعی به معنی حقوق بهره‌برداری و ساخت محصولی با بهره‌گیری آسان و آسایش بهتر و بدون آسیب، در نظر گرفتن سود و اجتماع در بخش اقتصادی استفاده از مصالح قابل بازیافت و بدون ضرر در ساخت دستگاه‌های تولیدکننده جزو مباحث زیست‌محیطی است.
وی با تأکید بر اینکه نمونه‌ای از توسعه پایدار را حدود پانصد سال پیش می‌توان در میدان نقش‌جهان اصفهان مشاهده کرد، افزود: این میدان دارای سه اصل اقتصاد بازار قیصریه و مسائل اجتماعی عالی‌قاپو و مباحث زیست‌محیطی بوده و شرایط توسعه پایدار در ساخت آن رعایت شده است؛ اما امروزه از سه اصل توسعه پایدار تنها اصل اقتصادی در نظر گرفته می‌شود که نوسان‌های بازار ارز و طلا نمونه بارز آن است.
طاهری تأکید کرد: اگر در ساخت‌وسازها از روش‌های طرح پایدار همچون حفظ و بقای انرژی مانند توجه به اقلیم، استفاده از منابع تجدیدپذیر خورشیدی، انرژی‌های غیرفعال گرمایش و سرمایش ایستا (بهره‌گیری از طبیعت)، استفاده از تجهیزات با راندمان بالا و دارای برچسب انرژی مدنظر قرار گیرد، درنتیجه انرژی نهان کمتر می‌شود و حفظ و بقای آب با کاهش مصرف و بازیافت آن و استفاده از تجهیزات کاهنده و کنترل‌کننده مصرف، حفظ و بقای مواد و مصالح افزایش می‌یابد.
وی با تأکید بر اینکه بدترین روش ساخت‌وساز در ایران انجام می‌شود، افزود: درواقع ساختمان و مواد و مصالح را بعد از چند سال تخریب می‌کنند و برای رسیدن به اصل پایداری باید بعد از چند سال، ساختمان را ترمیم، مدرن، هوشمند، بازآفرین و بازیابی کرد و ساخت‌وساز باید با توجه به ابعاد مصالح موجود و تغییر الگوی آن در شهر و اقلیم‌های مختلف صورت گیرد.رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط‌زیست سازمان نظام‌مهندسی کشور با بیان اینکه در قرن نوزدهم ساختمان را با پوشش نسبتاً قوی و با توجه به مصالح موجود می‌ساختند و برای مصون‌ماندن از سرما از لباس بیشتر استفاده می‌کردند، ادامه داد: در قرن بیستم ساختمان‌ها نازک‌تر شده و بدون درنظرگرفتن اجتماع، زیست محیط احداث شد و گرمایش و سرمایش وابسته به تأسیسات مکانیکی بود و مصرف بی‌رویه انرژی ارزان به شکل رفتار اجتماعی پدیدار شد.
وی با تأکید بر اینکه در قرن بیستم توصیه آشتی با طبیعت موردتوجه قرار گرفت، گفت: از انرژی خورشیدی، زمین‌گرمایی و وسایل کاهنده مصرف و بازیافت بهره‌مند شدند؛ اما همچنان در ایران با نگاه قرن بیستم ساختمان‌ها طراحی، نظارت، اجرا و به بهره‌برداری می‌رسند.
طاهری با تعریف مفهوم اکولوژیک به معنی ارزیابی میزان مصرف بشر و اثرات آن بر محیط‌زیست، افزود: درواقع اکولوژیک با الگوی مصرف رابطه مستقیم دارد؛ اما در کشور ردپای اکولوژیک بسیار بالا و ظرفیت زیستی به معنی وجود پارک، جنگل و زمین‌های بایر، کاهش یافته است. درواقع ظرفیت زیستی ایران به ازای هر نفر ۰.۸۴ هکتار و متوسط جهانی ۱.۷۶ هکتار به ازای هر نفر و ردپای اکولوژیک ۲.۶۶ به معنی تخریب سه‌برابری این ظرفیت است.
وی با اشاره به اینکه خودکفایی در کشت گندم و گازکشی در مناطق محروم افتخاری برای کشور نیست، تصریح کرد: کاهش ردپای زیستی بشر در طبیعت مایه افتخار است، ایران و شهر اصفهان در کمربند اصلی تغییرات اقلیمی و در شرایط بحرانی است؛ همچنین کشور در آستانه کمبود فیزیکی آب است و تا پنج سال آینده این وضعیت بحرانی‌تر می‌شود.

مدیر فن‌آوری اطلاعات استانداری اصفهان با اشاره به پرتال سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان گفت: در این پرتال ۱۰۰ پروژه‌ اقتصادی آماده، همراه با مجوز و طرح توجیهی وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند به آن مراجعه و ثبت‌نام کنند.سیدحسن علوی در گفت‌وگو با ایمنا، با بیان اینکه استفاده از پرتال سرمایه‌گذاری یکی از روش‌های جذب سرمایه است که پیش‌ازاین هم با نام «پنجره واحد سرمایه‌گذاری» وجود داشته است، افزود: اما در طرح جدید استانداری اصفهان همه موارد برای سرمایه‌گذاری به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته‌شده که سرمایه‌گذار بدون دغدغه خاطر می‌تواند کار خود را آغاز کند.وی با بیان اینکه مجوزهای هر پروژه‌ای بی‌نام در این پرتال وجود دارد، افزود: همچنین تک‌تک پروژه‌ها طرح توجیهی دارد و بانک‌ها هم در این راستا تسهیلات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهند داد.مدیر فن‌آوری اطلاعات استانداری اصفهان در ادامه توضیح داد: پس‌ازاینکه سرمایه‌گذار وارد سامانه شد، موقعیت و مشخصات پروژه‌ها و بازدهی سرمایه را بررسی می‌کند و می‌تواند نوع پروژه را انتخاب کند.علوی اضافه کرد: کمترین میزان سرمایه لازم برای انتخاب این پروژه‌ها از دومیلیارد تومان آغاز می‌شود.وی با بیان اینکه پس از ثبت‌نام سرمایه‌گذار صلاحیت فنی و مالی وی بررسی می‌شود، افزود: پس‌ازاین موضوع پروژه به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود. گفتنی است، این پروژه‌ها به‌صورت سهامی نیست و هر پروژه برای یک سرمایه‌گذار تعریف شده است.مدیر فن‌آوری اطلاعات استان اصفهان با تأکید بر اینکه اهلیت سرمایه‌گذار نقش بسزایی در اجرای پروژه‌ها دارد که پروژه‌ای بلوکه نشود، افزود: در گذشته سرمایه‌گذارها مجوز را می‌گرفتند و کار فریز می‌شد و حق دیگران هم سلب می‌شد؛ اما ازاین‌پس شاهد این مشکلات نخواهیم بود.علوی با بیان اینکه در تمامی بخش‌ها مانند گردشگری، آب، راه‌سازی، صنعت و... پروژه‌هایی تعریف شده است، افزود: اما اولویت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی و منابع آب است؛ البته متقاضی حق انتخاب پروژه را دارد و می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری خود را مشخص کند.وی با بیان اینکه ادمین پرتال، اطلاعات شخص را می‌گیرد و بدون فوت وقت برای اجرای پروژه اقدام می‌شود، افزود: زمانی‌ که سرمایه‌گذار موردتائید قرار گرفت از فردای آن روز می‌تواند عملیات اجرایی را شروع کند.سرمایه‌گذاران، سرمایه‌پذیران و صاحبان ایده می‌توانند با مراجعه به آدرس  sarmayehgozari.ostan-es.ir با فرصت‌های اقتصادی استان آشنا شوند و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
 

 آسفالت‌ها داغ است و پا که رویشان می‌گذاری انگار نمی‌خواهند ولت کنند. جای‌جای آسفالت قهوه‌ای شده و بوی بنزین و گازوئیل و روغن‌سوخته ماشین می‌دهد. صدای نازل‌ها از تک‌وتا نمی‌افتند و صف نسبتاً طولانی ماشین‌ها در پمپ‌بنزین حرکتی ناموزون و کند را طی می‌کنند.
زندگی با بوی بنزین
اینجا حسین خیلی وقت است با بوی بنزین زندگی می‌کند. پوستش قهوه‌ای می‌زند و یک شلوار جین آبی پوشیده با تی‌شرت مشکی که رگه‌های عرق روی آن سفیدک زده است. می‌گوید: «نه از حقوقم راضی هستم، نه از این اوضاع.»
بخاری که از روی آسفالت بلند می‌شود و از لبه‌ دیوار می‌گذرد، سرت را به دَوران می‌اندازد؛ گویی مدت زیادی که در پمپ‌بنزین باشی چشمانت می‌سوزد.
حسین ادامه می‌دهد: «حقوق و دریافتی ما متناسب با زحمتی که در این مجموعه می‌کشیم، نیست. با این حقوق فقط می‌شود کرایه‌خانه داد و بس.»
قراردادهای نامرئی کارگران پمپ
پمپ‌ها در سه ردیف دوتایی در سکوها جا خوش کرده‌اند. ترافیک نه‌چندان شلوغی از قطار ماشین‌ها ایجاد شده است. در این میان رهگذرانی که فقط چند دقیقه بوی بنزین را تحمل می‌کنند، ترجیح می‌دهند که زودتر کارشان تمام شود و از هرم دود و بنزین رها شوند و این تنها جایگاه‌داران هستند که می‌مانند، کارگرانی که به گفته خودشان نه بیمه دارند و نه حقوق درست‌وحسابی. این برای کارگران قراردادی پمپ‌بنزین‌ها نمودش بیشتر است، برای آنان که حالا با آمدن تابستان، بخارهای بنزین را بیشترازهمیشه باید تحمل کنند: «بیشترمان بیماری ریوی داریم؛ آرتروز را هم به آن اضافه کن. در جایگاه‌های خصوصی وضعیت بدتر است. قرارداد نداشته باشی کلاهت پس معرکه است.» درددل کارگران پمپ‌بنزین به همین‌جا ختم نمی‌شود. اگر کارفرما عوض شود آنان هم عوض می‌شوند؛ مگر اینکه قرارداد داشته باشند؛ اما کو قرارداد؟
بار سنگین هزینه‌ها؛ انعام بی‌انعام
شاید در این میان کارگرانی هم بودند که انعام، جایگزین حقوقشان می‌شد تا درد بیکاری را به جان بخرند و با همان انعام‌هایی که روی‌هم حقوق ناچیزی می‌شد، زندگی‌شان را بگذرانند. محسن هم روی سکو، این پا و آن پا می‌کند. او هم از درآمدش راضی نیست: «قبلاً روزی پنج‌هزار تومان انعام می‌گرفتم، اما حالا چی؟ ما باید دردمون رو به کی بگیم؟ با این بوی بنزین دچار آسم شدم.» ‌ نبود تشکل کارگری برای این قشر باعث شده که کارگران پمپ‌بنزین از پیگیری مطالباتشان معذور باشند. حامدی یکی از فعالان کارگری در این رابطه می‌گوید: «متأسفانه تشکل‌های کارگری که مسئول پیگیری مطالبات کارگران هستند، تضعیف‌ شده‌اند و از این طریق صدای کارگران را بریده‌اند.»
وی با طرح این پرسش که آیا کارگران پمپ‌های بنزین تشکل یا نماینده کارگری دارند، می‌گوید: «شک ندارم که اگر این کارگران به حقوق خود نرسیده‌اند به‌دلیل نداشتن تشکل صنفی بوده است.
با توجه به قانون کار، باید بر طبق قوانین، حق‌وحقوق کارگران را تماماً پرداخت کرد  و این پرداختی نیز باید دقیقاً بر طبق آنچه قوانین وضع شده است، باشد.»
اما کارگران پمپ‌بنزین از این قانون بی‌بهره‌اند. گاهی آنان با حقوق ناچیز حتی 150هزار تومان استخدام می‌شوند و چون نه قرارداد دارند و نه بیمه، دستشان هم به ‌جایی بند نیست. کارفرما با هر مشکلی اقدام به اخراج آنان می‌کند و این حلقه معیوب همچنان ادامه دارد.

حقوق ناعادلانه؛ قانون‌های کم‌رنگ
اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان پیرامون این معضل می‌گوید: «هیچ کارفرمایی حق ندارد که بدون قراردادهای قانونی با کارگران خود برخورد کند و در صورت مشاهده این موضوع مراجع قانونی و نظارتی وظیفه برخورد دارند.»
وی می‌افزاید: «کارگر بدون قرارداد یعنی، استثمار و بیگاری و از مسئولان درخواست داریم نظارت خود در سطح شهر را بیشتر کنند.» قانون‌شکنی و پایمال‌کردن قانون کار در پمپ‌بنزین‌ها اما وجود دارد، وقتی‌که قراردادها بسیار کمتر از مبلغ عادلانه کار است.
عدم تعریف درست از قانون کار باعث شده که کارفرمایان هرطور که بخواهند با بیکاران و نیازمندان به شغل رفتار کنند.
تورم، گرانی و کرایه‌خانه‌ها؛ درد کارگران
مسیب از دیگر کارگرانی است که از وضعیت اقتصادی‌اش می‌گوید: «حدود هشت سال است که اینجا کار می‌کنم. کرایه‌نشین هستم و هنوز بعد از پانزده سال که ازدواج‌ کرده‌ام، نتوانسته‌ام خانه و مسکنی برای خانواده‌ام تهیه کنم. هرروز بر تورم و گرانی افزوده می‌شود و این مسئله فشار بیشتری به اقشار مردم و به‌خصوص طبقه کارگر می‌آورد و من واقعاً نمی‌دانم تا کی باید سر سفره‌ام گوشت و مایحتاج دیگر نباشد. شاید من و همسرم بتوانیم این را قبول کنیم، اما فرزندانم کمتر درک می‌کنند که وضعیت اقتصادی ما خراب است. کاش مسئولان کمی هم به فکر طبقه ضعیف جامعه بودند.» نازل را سر جایش می‌گذارد و می‌گوید: «مشکلات ما به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ برای رفع مشکلات تنفسی نیازمند دوا و دکتر هستیم؛ اما با نداشتن بیمه درست‌وحسابی شما بگویید باید از کجا هزینه درمانمان را بیاوریم؟»
‌اسپری تنفسی‌اش که توی جیب پیراهنش قلمبه شده، ندیده، پیداست. تک‌سرفه‌های خش‌دارش تبدیل می‌شود به سرفه‌هایی که دیگر جایی برای حرف‌زدن برایش نمی‌گذارد. تقریباً بیشتر کارگران بدون ماسک یا وسایل ایمنی هستند؛ ایمنی از سرب و مواد آلاینده‌ای که حنجره‌هایشان را می‌سوزاند در گرمایی که طاقت را طاق می‌کند.
در این میان آنچه درباره بنزن به اثبات رسیده، سرطان‌زایی آن است. بیشتر افرادی که در پمپ‌ها مشغول‌اند به یک مرگ تدریجی دچار می‌شوند.
هدایت نوروزی، متخصص ریه و مجاری تنفسی در این رابطه می‌گوید: «هوای گرم باعث می‌شود بخار بنزین و بنزن در جایگاه‌های سوخت اثرات نامطلوبی را بر ریه بگذارد و حضور کارگران در این جایگاه‌ها به مدت طولانی معلوم نیست چه بر سر اعضای تنفسی آنان می‌آورد.»
 

احداث هتل هما در دامنه کوه صفه اصفهان که از سال ۱۳۹۴ کلنگ آن توسط معاون رئیس‌جمهور و استاندار وقت به زمین زده شده بود به‌دلیل دستیابی به اسنادی متعلق به سال ۱۳۷۲ و همچنین تلاش مدیران استانی، متوقف و به مکان دیگری موکول شد.
احسان رعنایی، فعال محیط‌زیست و حقوق شهروندی، در توییتر خود از توقف قطعی پروژه احداث هتل هما در کوه صفه خبر داد و نوشت: «به‌دنبال مطالبات شهروندی و قاطعیت مراجع قضایی، پس از ۲۵ سال تصاحب دامنه کوه صفه، احداث این هتل لغو شده است.»
وی در همین رابطه و در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: سال ۹۴ بعد از مشکلات متعدد مصوبه‌ای گذرانده و قرار بر این شد که این هتل ساخته شود. استاندار وقت نیز به همراه معاون رئیس‌جمهور کلنگ آن را بر زمین زدند.
این فعال شهروندی ادامه داد: اداره راه و شهرسازی اصفهان در خصوص تعداد طبقات این پروژه پرسش‌ها و اشکال‌هایی را وارد کرده بود. این نگرانی وجود داشت که ارتفاع بلند این سازه به جریان رفت و بازگشتی باد در کوه صفه آسیب بزند. مناقشه‌هایی نیز در رابطه با نقشه‌های این سازه وجود داشت.
رعنایی افزود: در سال ۱۳۹۵ سندی پیدا شد که نشان می‌داد سال ۱۳۷۲ این زمین به فضای سبز تعلق‌گرفته و ساخت‌وساز ممنوع است. در همان سال در اداره راه و شهرسازی متوجه شدیم که تنها سازه‌ای که در صفه، کمیسیون ماده ۵ دارد هتل هما است.
وی گفت: با همکاری آقای حمید ظهرابی، مدیر وقت حفاظت محیط‌زیست استان و همچنین آقای غلامی، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان و همچنین آقای الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌اتفاق در جلسه‌ای در خصوص این پروژه به این نتیجه رسیدند که ادامه آن به صلاح نیست.
این فعال محیط‌زیست ادامه داد: هم‌زمان با این اتفاق، شنیده‌ها حاکی از این بود که متولیان ساخت هتل مشغول استفاده از زمین‌های اطراف بودند. مجموع این اتفاق‌ها موجب شد دادستانی اصفهان وارد شد و پروژه را متوقف کرد. این زمین بخشی از اراضی ملی محسوب می‌شد.
رعنایی گفت: آقای دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم در این پرونده حضور داشتند و حدود ۷۰۰ نفر نیز شاکی شهروندی در این رابطه وجود داشت. خوشبختانه روزبه‌روز آقای غلامی در راه و شهرسازی مخالفت خود را بیشتر ابراز کردند و ماه گذشته ایشان در مصاحبه‌ای گفته بودند که زمینی در پروژه گل نرگس درازای این زمین به افراد داده و مسئله به این شکل حل شده است.
وی ادامه داد: دو هفته پیش در یکی از ادارات نظارتی جلسه مفصلی در رابطه با صفه تشکیل شده بود که در آن جلسه دوباره درباره هتل هما پرسش‌هایی مطرح شد که اظهارات اعضا نشان می‌داد این پروژه کاملاً متوقف شده است و این زمین باید به یک تفرجگاه تبدیل شود. مراجع قضایی با قاطعیت برای پیوستن زمین هتل هما به اراضی سبز صفه تلاش دارند.
این فعال حقوق شهروندی گفت: روز دوشنبه گروهی از کوه‌نوردان در جلسه‌ای با یکی از مراجع درباره این زمین سؤال پرسیده و آن فرد مسئول تأکید کرده‌اند که این پروژه متوقف‌ شده است. خوشحالیم که این تعرض به صفه متوقف شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان گفت: ۵۲هزار خانواده با سرپرست زن تحت حمایت کمیته امداد است. بهرام سوادکوهی با اشاره به اینکه سیاست کمیته امداد اصفهان به‌جای کمک مالی مستقیم توانمندسازی مددجویان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار است، اظهار داشت: در همین راستا زنان سرپرست خانوار در اصفهان توانسته‌اند ۶۰درصد از طرح‌های اشتغال‌زا را اجرایی کنند.وی ادامه داد: با توجه به این موضوع حتی در برخی موارد طرح‌ها به زنان سرپرست ارائه شده است؛ اما مرد خانواده توانسته آن را اجرایی کند که به‌همین‌لحاظ خانواده از تحت پوشش کمک‌های مستقیم کمیته امداد خارج و توانمند شده است.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: کمک‌های مالی کمیته امداد چندان زیاد نیست؛ به همین علت بهتر است با اجرای طرح‌های خوداشتغالی، مددجویان به مرحله خودکفایی برسند تا علاوه بر ایجاد شغل برای خودشان برای سایر افراد هم شغل ایجاد شود.وی با تأکید براینکه هم‌اکنون ۱۰۴هزار نفر زیر نظر کمیته امداد استان اصفهان هستند، تصریح کرد: کمیته امداد اصفهان همچنین ۵۲هزار خانوار را کمک می‌کند که همه این‌ها با زن سرپرست خانوار اداره می‌شوند.

بر اساس اعلام پزشکی‌قانونی استان اصفهان، مرگ ناشی از برق‌گرفتگی در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. در سه‌ماهه نخست سال 97، تعداد ده مورد فوتی به‌دلیل برق‌گرفتگی به مراکز پزشکی‌قانونی استان اصفهان ارجاع شده است. مرگ ناشی از برق‌گرفتگی در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (نه نفر مرد) افزایش داشته است؛ در این مدت آمار فوت‌شدگان ناشی از غرق‌شدگی تعداد یازده مورد فوتی (ده مرد و یک زن) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (هفده نفرشامل دو زن و پانزده مرد) کاهش داشته است. آمار تلفات غرق‌شدگی طی سه‌ماهه نخست سال جاری در استخر کشاورزی ده نفر و دریا یک نفر بوده است؛ همچنین در سه‌ماهه نخست سال 1397 تعداد 209 نفر برای دریافت مجوز سقط‌درمانی به مراکز پزشکی‌قانونی استان اصفهان مراجعه و 165 نفر از آنان مجوز سقط‌درمانی دریافت کرده‌اند. آمار متقاضیان دریافت سقط‌درمانی در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.8درصد کاهش داشته است. پزشکی‌قانونی به‌عنوان متولی بررسی درخواست‌های صدور مجوز سقط‌درمانی، تنها در مواردی اقدام به صدور مجوز سقط‌درمانی می‌کند که جنین زیر چهار ماه و واجد ناهنجاری‌های شدید مادرزادی باشد یا مادر مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج همراه با خطر جانی در صورت تداوم بارداری باشد.